نحوه محاسبه سود وام بانکی
نحوه محاسبه
مبلغ سود وامهاي اقساطي :
(مبلغ وام
x (تعداد اقساط+1) x نرخ سود ) تقسيم بر 2400
حال به مساله ابتدايي بحث باز ميگرديم: شخصي مبلغ پنجاهميليون ريال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دريافت كرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود كل عبارت است از:
با افزودن اين مبلغ به اصل وام، بانك در طول 5 سال ياد شده مبلغ 69062500ريال دريافت ميكند. از تقسيم اين مبلغ بر تعداد اقساط که ?? ماه مي باشد مبلغ پرداختي براي هرقسط حاصل مي شود .
اما محاسبه مبلغ سود وام هاي يک سررسيد با فرمول زير صورت مي
گيرد.
(مبلغ وام
x مدت به روزx نرخ سود ) تقسيم بر365
حسابداری حقوق و دستمزد
رمز :
کدینگ حسابداری
رمز فایل:yazd-hesab.blogfa.com
نکاتی در مورد موجودی مواد
موجودیهای کالا مجموعه ای از اقلام مشهود است که :
1. برای فروش نگهداری می شوند (کالای ساخته شده )
2. به منظور ساخت و فروش
محصول در فرآیند تولید قرار دارند و هنوز عملیات یا فرآیند ساخت روی آنها بطور کامل
انجام نشده است. (کالای در جریان ساخت)
3. بمنظور مواد اولیه مستقیم یا غیر
مستقیم در تولید کالا یا ارائه خدمات نقش دارند. (مواد اولیه و مواد غیر
مستقیم)
البته باید به موارد فوق باید
موجودیهای متفرقه را نیز اضافه کرد که
شامل اقلامی نظیر ملزومات اداری و مواد بسته بندی که معمولا در آینده نزديك مصرف
و هنگام مصرف به عنوان هرینه های اداری و تشكيلاتي یا توزیع و فروش تلقی می گردد و
در سرفصل موجودیهای جاری طبقه بندی می گردد.
دلیل مهمی که باعث شد من به به این
موضوع مهم بپردازم اهمیت آن در ترازنامه و همچنین میزان سود آوری شرکت مورد نظر
است.
موجودیهای کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاري ها و مصارف منابع شرکت ها را
تشکیل می دهند و از نظر مبلغ با اهمیت می باشند و در نتیجه بر سود آوری موسسه نیز
به میزان زیادی تاثیر گذارند. نحوه ثبت و ارزشیابی موجودیها که در ادامه توضیح
خواهم داد بر روی سود شرکتها تاثیر گذار است.
موجودیهای مواد و کالا چون معمولا در مدتی کمتر از یک سال مصرف می شوند، به فروش
می رسند، بنابراین در ترازنامه جزو داراییهای جاری طبقه بندی میشوند.
همچنین این
دارایی جاری بعد از حسابهای دریافتنی ، به دلیل قدرت نقد شوندگی کمتر نسبت به
حسابهای دریافتنی ، نشان داده می شوند.
ضمنا دوستان لازم به ذکر است که موجودی مواد غیر مستفیم (ملزومات) را میتوان تحت عنوان سایر داراییها ارائه نمود.
شرکت چادرملو
ترازنامه
29/12/1386
داراییهای جاری :
موجودی نقد 10000000
حسابهای
دریافتنی 20000
موجودیهای کالا
600000
.
.
بورس
بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکاني است که کار قيمت گذاري و
خريد و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام ميگيرد و به دو نوع بورس کالا و
بورس اوراق بهادار است. بورس ايران درسال ۱۳۴۶ راهاندازي شد. بورس اوراق بهادار
يک بازار متشکل سرمايه است که در آن سهام شرکتهاي خصوصي ودولتي طبق قانون خاصي خريد وفروش ميشود واز سويي محلي براي جمع آوري پس انداز ونقدينگي بخش خصوصي به
منظور انجام پروژههاي سرمايه گذاري بلند مدت است و مرجعي است براي مردم که وجوه
مازاد خود رابراي سرمايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و از سود آن به برخوردار
شوند. ادامه...
واژه بورس از نام خانوادگي شخصي در شهر بروژ، بلژيک به نام واندر بورس بر گرفته شده که صرافان شهر در مقابل خانه او جمع ميشدند و به دادو ستد کالا و پول واوراق بهادار ميپرداختند.
تأثير بورس بر اقتصاد
بورس از طريق جذب و به کار انداختن سرمايههاي راکد، حجم سرمايه گذاري در جامعه را بالا ميبرد. بورس بين عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمايه ارتباط برقرار ميکند و معاملات بازار سرمايه را تنظيم مينمايد. هم چنين با قيمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمتها جلوگيري ميکند. بورس مردم را به پسانداز تشويق و بدين وسيله باعث به کارگيري پسانداز مردم در فعاليتهاي اقتصادي ميشود. بورس سرمايه لازم براي اجراي پروژههاي دولتي و خصوصي را فراهم ميآورد.
بورس اوراق بهادار تهران
فکر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال ۱۳۱۵ برميگردد. در اين سال، يک کارشناس هلندي و يک کارشناس بلژيکي بهمنظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني به ايران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، ماموريت تشکيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگاني وقت محول شد. اين گروه، پس از ۱۲ سال تحقيق و بررسي، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه کردند. لايحه تشکيل بورس اوراق بهادار تهران در ارديبهشتماه سال ۱۳۴۵ در مجلس شوراي ملي تصويب شد.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعاليت خود را با پذيرش سهام بانک توسعه صنعتي و معدني ايران به عنوان بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباسآباد به طور رسمي آغاز کرد. در آن زمان برقراري معافيتهاي مالياتي براي شرکتها و مؤسسات پذيرفته شده در بورس، عامل مهمي در تشويق شرکتها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دليل تبعيت از افزايش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنين به دليل پذيرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ ميليارد ريال به ۱۵۰ ميليارد ريال افزايش يافت. طي پانزده سال فعاليت آغازين بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذيرفته شد.
دوره هاي مختلف بورس اوراق بهادار تهران
دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
1. تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354 که بهموجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.
2. تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354
طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.
دوره دوم (1367- 1358)
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگونيهاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانكهاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهاي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.
دوره سوم (1383- 1368)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان زمينهاي براي اجراي سياستهاي خصوصيسازي مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس، سياستگذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پساندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايهگذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياستگذاريهاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، بهگونهاي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 104.202 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.
در اين دوره دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:
1. تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکتهاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
2. ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانهاي بازار سرمايه ايران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاعرساني در سطح ملي و بينالمللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.
از سال 1369 محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12.113 واحد در سال 1383 رسيد.
دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال 1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بيرويه شاخصها در سالهاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به هرحال از آذرماه سال 1384، سياستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحاليکه شاخص کل در پايان سال 1384 به 9.459 واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوقالذکر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 ميليارد ريال و در سال 1385 معادل 55.645 ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پايان سال 1383 به 435 شرکت در پايان سال 1385 افزايش يافت.
شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران
شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران موسوم به تپيکس (به انگليسي:TEPIX ) که بطور خلاصه شاخص کل هم خوانده ميشود، نشانگر روند عمومي قيمت کل شرکتهاي بورس است، و تغييرات سطح عمومي قيمتها را نسبت به تاريخ مبدأ نشان ميدهد. شاخص کل در تاريخ اول شهريور ۱۳۶۹ با عدد ۱۰۰ واحد تعريف شد. بالاترين رقم ثبتشده براي اين شاخص، در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۳ با ۱۳۸۸۲ واحد بود. پس از گذشت نزديک به ۶ سال، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ به بالاترين حد خود در تاريخ بورس ايران به عدد ۱۳۹۰۴ رسيد.
شرکتهاي کارگزاري بورس
«کارگزاريها، بنگاههاي معاملاتي هستند که خريد و فروش سهام توسط آنان صورت ميگيرد.» کارگزاريها در اين خريد و فروشها، به نمايندگي از خريداران يا فروشندگان سهام، معامله انجام ميدهند و در ازاي آن حقالعمل يا حق کارگزاري دريافت ميکنند (معادل ۵۵/۰? ارزش معامله براي خريد و ۰۵/۱? ارزش معامله براي فروش). خريد و فروش در بورس اوراق بهادار، تحت ضوابط خاصي صورت ميگيرد. تأسيس شرکت کارگزاري يا اشتغال در آنها، مستلزم پذيرفته شدن در آزمونهاي کارگزاري است. کارگزاريها علاوه بر خريد و فروش سهام به نمايندگي از سهامداران ميتوانند وظايف ديگري مانند آموزش سهامداران، مشاوره سرمايهگذاري و بازارگرداني را نيز بر عهده بگيرند.
سیستم ادواری
قبلاً در مورد سیستم ادواری به طور مختصر صحبت شد . در این سیستم برای خرید و فروش كالا از همان حسابهای خرید و فروش استفاده میشود و در پایان سال از طریق انبارگردانی به تعداد موجودی كالا خواهیم رسید .
مثال 1:
شركت محمد و حسن در تاریخ 10/5/84 تعداد 10
دستگاه كامپیوتر را به مبلغ هر عدد 5.000.000 ریال برای فروش خریداری كرد
و هزینه حمل آنها را به مبلغ 200.000 ریال پرداخت نمود .
تاریخ |
شرح |
بدهكار |
بستانكار |
10/5/84
|
خرید بانك بابت خرید 10 دستگاه كامپیوتر
|
50.000.000
|
50.000.000
|
تاریخ |
شرح |
بدهكار |
بستانكار |
10/5/84 |
هزینه حمل صندوق بابت هزینه حمل كالای خریداری شده
|
200.000 |
200.000
|
مثال 2:
فرض الف) اگر در تاریخ 12/5/84 تعداد 2 عدد
از كامپیوتر ها بدلیل معیوب بودن به فروشنده برگشت دهد ثبت حسابداری زیر
در حسابهای شركت محمد و حسن زده میشود :
تاریخ |
شرح |
بدهكار |
بستانكار |
12/5/84
|
بانك برگشت از فروش و تخفیفات بابت برگشت 2دستگاه كامپیوتر به فروشنده
|
10.000.000
|
10.000.000
|
تاریخ |
شرح |
بدهكار |
بستانكار |
12/5/84
|
بانك برگشت از فروش و تخفیفات بابت برگشت 2دستگاه كامپیوتر به فروشنده
|
2.000.000
|
2.000.000
|
چه کسی پنیر من را برداشته
اموزش اکسل
فایل پی دی اف زیپ شده آموزش اکسل به سفارش یکی از دوستان
قانون گاو سگ و خر
قانون گاو سگ و خر